28/12/2016
3856 مشاهدة
ملخص الدراسة
تهتم الدراسة بتأثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي في نيجيريا وذلك باستخدام صافي الصادرات (إجمالي الصادرات - إجمالي الواردات) وميزان المدفوعات للتعبير عن التجارة الدولية في حين يعبر الناتج المحلي الإجمالي عن النمو الاقتصادي.
تستخدم الدراسة تحليل الانحدار كأسلوب لتحليل البيانات باستخدام التكامل المشترك وتقنيات نموذج تصحيح الخطأ لتوضيح العلاقة طويلة الأجل بين الأداء الاقتصادي وبين التجارة العالمية.
واظهرت النتائج ان إجمالي الصادرات فقط يعطي نتائج إيجابية بعكس العناصر الأخرى وهو ما يعني ان اقتصاد نيجيريا هو اقتصاد أحادي الثقافة حيث لا يوجد سوى صادرات النفط فقط باعتباره الداعم الوحيد للاقتصاد بدون دعم حقيقي ملموس من القطاعات الأخرى مثل قطاع الصناعة والصناعات التحويلية وكذلك قطاع الزراعة.
كما اكدت الدراسة على انه ينبغي على الحكومة أن تسعى لتنويع الاقتصاد من خلال وضع سياسات و نظام للحوافز الذي بدوره سيعزز الصادرات غير النفطية و قطاع الصناعات التحويلية الذى يؤدى بدوره إلى تعزيز النمو الصناعي فى نيجيريا.
مقدمة
التجارة الدولية تعرف بأنها تبادل السلع والخدمات بين دول العالم بعضها البعض وينبغي إشراك دولتين على الأقل في الأنشطة ذات الصلة التجارية بين التجار عبر الحدود وتشارك التجار في الأنشطة الاقتصادية بغرض تعظيم الربح الذي يتولد من الفروق بين البيئة الاقتصادية الدولية لكل دولة، وهو ما تم عرضه في دراسة (Adedeji) في عام 2006.
نظرية الميزة النسبية توضح أن تجارة الدول مع بعضها البعض في السلع والخدمات بسبب مفهوم الفوارق في كل من الموارد الطبيعية، رأس المال البشري، رأس المال النقدي، القدرات التكنولوجية للدول وان هناك بعض الدول أكثر حظاً في هذه الموارد من غيرها كما أن العديد من الدول التي أنعم الله عليها بنحوٍ كافٍ من هذه الموارد قد لا تملك القدرة على إدارتها وتوجيهها لصالحها وبالتالي حرمان هذه الدول من فرصة تحقيق النمو والتنمية ومستوى جيد من المعيشة لمواطنيها.
تنبع أهمية التجارة الدولية من حقيقة هامة هي أنه لا يوجد دولة يمكن أن تنتج جميع السلع والخدمات التي تحتاجها وترجع الأسباب إلى حد كبير إلى اختلاف الموارد والمعوقات التي تواجه الدول.
وكنتيجة فان العلاقة التجارية تشير إلى ان الاقتصادات تحتاج إلى تصدير السلع والخدمات من أجل توليد حصيلة من الإيرادات لتمويل السلع والخدمات التي يتم استيرادها والتي لا يمكن إنتاجها محلياً.
ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد النيجيري دون المستوى بنسبة كبيرة مما أدى إلى التوقف الاقتصادي وكذلك الدول المشابهة لها و تمثل نيجيريا حوالي 37 نوع من أنواع المعادن الصلبة و يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 مليون نسمة كما انها تعتبر واحدة من أكبر الاحتياطيات من الغاز و النفط في العالم، والأداء الاقتصادي للبلد ضعيف نوعاً ما بالمقارنة بالدول الناشئة مثل الدول الآسيوية (تايلاند وماليزيا والصين والهند واندونيسيا وحتى البرازيل) وكان لهذه الدول التي تخلفت نيجيريا كثيراً عنها أو قد تكون على قدم المساواة معها من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد في السبعينيات
ولكن في وقت لاحق اصبحت هذه الدول أكثر قدرة على تحويل اقتصاداتها وامكانية الظهور كلاعبين أساسيين على الساحة الاقتصادية العالمية.
على سبيل المثال، في عام 1970، كان الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا 233.35 دولار وكان الاقتصاد النيجيري يحتل المركز 88 في العالم في حين كانت الصين تحتل رقم 114 حيث كان الناتج المحلي الإجمالي 111.82دولار وهذا ما ذكره (Sanusi) في دراسة اجريت عام 2010.
اليوم، احتلت الصين درجة عالية على مستوى العالم وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وهذا يرجع إلى حد كبير إلى الاعتماد على الذات لتحقيق مركز تجاري عالمي
وتسعى هذه الدراسة إلى عرض التجارة الدولية من خلال دراسة صافي الصادرات (إجمالي الصادرات – اجمالى الواردات) وسعر الصرف في نيجيريا وباعتبار التنمية الاقتصادية واحدة من الأهداف الرئيسية في كل مجتمع في العالم، والنمو الاقتصادي كذلك هو أمر أساسي في التنمية الاقتصادية فإن الصادرات تعتبر من المساهمين الأساسيين بل انها عنصر في غاية الأهمية.
وتناقش الدراسة العلاقة بين التوسع في الصادرات والنمو الاقتصادي قد أظهرت اهتماماً كبيراً في مجال اقتصاديات التنمية، وقد أجريت العديد من الدراسات التجريبية لتقييم دور الصادرات في النمو الاقتصادي للدول النامية من مختلف الجوانب جاء ذلك في دراسة اجراها (Miochealy) في عام 1977 وكانت نتائج معظم الدراسات هي وجود آثار مفيدة لأداء الصادرات على النمو الاقتصادي مثل:
(1) زيادة التخصص والآثار المترتبة على نمو قطاع الصادرات
(2) الاستفادة من القدرات الكبرى
(3) تأثير العوامل الخارجية للصادرات في نشر التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات والصناعات الأخرى
(4) الآثار المتزايدة من وفورات الحجم والتصنيع بالاضافة إلى واردات السلع الرأسمالية.
1-1 مشكلة الدراسة
كان أداء النمو الاقتصادي في نيجيريا غير مرضي خلال العقود الثلاثة الماضية و حتى وقت قريب إلى ان ظهرت إحصاءات النمو المستقر في الاقتصاد و بصرف النظر عن صادرات النفط، فان نيجيريا تقوم بتصدير المنتجات الأولية بشكل رئيسي وغالباً ما تعتمد بشكل شبه كامل على عدد محدود من السلع، كما تتميز هذه الصادرات بانخفاض الأسعار بالنسبة لأسعار السلع المصنعة بالإضافة إلى ذلك فان الأسواق شديدة التقلب و الاضطراب وهكذا، نيجيريا في كثير من الأحيان تعاني من بيئة تجارية غير متوازنة وهذا ما تفضله الدول المتقدمة كما ان نيجيريا لديها وفرة في القوة البشرية والموارد الطبيعية ومع ذلك تعتبر واحدة من أفقر الدول في العالم وبالتالي نحن بحاجة إلى الرد على بعض الأسئلة الهامة في هذه الدراسة البحثية.
1-2 أهداف الدراسة
تحديد مساهمة التجارة الدولية في الأداء الاقتصادي في نيجيريا.
تحديد ما إذا كانت هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين الصادرات والنمو الاقتصادي في نيجيريا.
2- الإطار النظري
إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو محاولة تطوير تلك النماذج التي تناقش تحقيق مكاسب ثابتة من التجارة الدولية (IT)بشكل أساسي.
2-1 الفترة الكلاسيكية (التقليدية)
فيما يتعلق بالتفاعل بين التجارة الدولية (IT) والنمو الاقتصادي (EG) نقارن بين فكرتين الأولى بالاشارة إلى سميث عام (1776) من ناحية ان التجارة الدولية من الممكن أن تتغلب على الأبعاد المحدودة للسوق الداخلية، وعلى الجانب الآخر، يتم زيادة توسيع نطاق السوق، وتحسين تقسيم العمل وزيادة الإنتاجية.
ولذلك تشكل التجارة الدولية قوة ديناميكية قادرة على تكثيف قدرة ومهارات العاملين وتشجيع الابتكارات التقنية بالإضافة إلى تراكم رأس المال، كما ان التجارة الدولية جعلت من الممكن التغلب على تجزئة التقنية وبصفة عامة، اعطاء الدول المشاركة إمكانية التمتع بالنمو الاقتصادي (EG).
بينما قدم ريكاردو عام (1817) نموذج حيوي للنمو الاقتصادي مع ثلاثة قوى وثلاثة قيود، حيث وصف الدول المتقدمة بوجود وفورات عالية و تراكم رأس المال والإنتاج، ومن فوائد الإنتاجية زيادة الطلب على اليد العاملة مما يؤدى إلى زيادة الأجور والنمو السكاني.ومع ذلك، فهناك محدودية الأراضي، سواء من حيث الكمية والنوعية، بالإضافة إلى ان الموارد الغذائية التي يتم الحصول عليها في حالة تناقص الانتاج تمثل امتصاص الإنتاج بنسبة متزايدة وذلك من خلال الأجور بالاضافة إلى الحد من تحفيز الاستثمارات الجديدة كما يرى ريكاردو أيضاً انه عاجلاً أم آجلاً يمكن الوصول إلى "حالة ثابتة" وان تكنولوجيا المعلومات قد تؤخر من انهيار قيمة الأرباح بعيداً عن كل من مساهمة تكنولوجيا المعلومات، وتقدير أهمية التكنولوجيا، وتقدير الآثار الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات في مجال التكنولوجيا
2-2 ما بعد الفترة الكلاسيكية (التقليدية)
التجارة الدولية والنمو الاقتصادي كلاهما أعطى الفكر الكلاسيكي وسيلة "التهميش" وذلك ابتداء من فترة السبعينيات مما أدى هذا الواقع إلى ظهور"نظرية جديدة" سميت (الكلاسيكية الجديدة) وقد حافظت لوقت ما على الخطوط الرئيسية لتطور الاقتصاد في المدى الطويل بعيداً عن الدراسات النظرية.
2-3 الكلاسيكية الجديدة للتجارة الدولية (IT)
هناك تجاهل من أتباع ريكاردو لمسألة أسس المزايا النسبية ولم تحدد العوامل الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تزيد من معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بشكل دائم وبصورة عامة، فقد أظهرت التغييرات التي أدخلت على نظرية ريكاردو زيادة الرفاهية الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات، ولكن في نهاية الأمر تم تجاهل المكاسب في معدل النمو الاقتصادي (EG).
وكان في سياق التوازن العام الكلاسيكي الجديد أن نموذج (Hecksher) الذي اظهر المساهمات خلال الفترة (1948 و1949) اكتمل فى آخر الأربعينيات ومن نتائج تحليل النموذج نلاحظ أنه يسمح بانفتاح الدول على تكنولوجيا المعلومات، والتي تبين أنها فعالة وتتميز بالكفاءة والمنفعة المتبادلة بالإضافة إلى أثرها الإيجابي للعالم بأسره، ومع ذلك، فإنه يحد من تحليل المكاسب الثابتة فى مجال الرعاية الاجتماعية.
2-4 ما بعد النمو الكلاسيكي
الاقتصاد الكلاسيكي كان يحلل السباق بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي ولكن اختفت هذه الرؤية تدريجياً مع ظهور ما بعد الفكر الاقتصادي الكلاسيكي. وأشار(Mashall) في عام 189 إلى أن الأسباب التي تحدد التقدم الاقتصادي للدول تنتمي لدراسة التجارة الدولية في الواقع وان التوسع في السوق الذي يمثل زيادة الإنتاج العالمي أدى إلى وجود هذه الزيادة في الاقتصادات الداخلية والخارجية، مما ترتب عليه زيادة الدخل لاقتصاد الدول، ولكن على الرغم من تفهم أهمية تلك العوامل الخارجية، الا انه أدرك أيضاً مدى الصعوبات التي تواجهه الاقتصاد في معالجة النتائج التحليلية بين من يأتي بعده من دارسين في الاقتصاد،
دراسة واحدة فقط اجراها (Young) فى عام 1928 حيث اهتم بالنمو الاقتصادي عندما اعتبره مثل آدم سميث بأن السوق محدود وضرورة الاهتمام بكل من تقسيم العمل وبالتالي الإنتاجية كما قام أيضاً بدراسة العلاقة بين الصناعات التحويلية في عملية النمو الاقتصادي وإنشاء صناعات جديدة وذلك بسبب التخصص الناتج عن التوسع فى الاسواق مع أهمية توحيد الصناعات في سوق واسعة بالاضافة إلى مدى تأثير السوق على التقدم التكنولوجي
استثناء آخر في هذه الفترة بشكل ملحوظ كان من (Shumpeter) في عام 1912 ،1942،1954 الذي كرر نقاط خاصة بالنظرة الكلاسيكية القديمة بشأن ميل الربح للوصول إلى الحد الأدنى والحد من اعتماد معدل النمو الاقتصادى (EG) على تراكم رأس المال لكنه ذهب أبعد من ذلك التمييز واعتبر ذلك بمثابة اختراع وهو "تقديم المعرفة المفيدة للإنتاج" من ابتكار "النشاط الاقتصادي لاستكشاف هذه المعرفة" وبالنظر إلى المعرفة باعتبارها العنصر الرئيسي فى النمو الاقتصادي كما وصف عناصر و مقومات هذا الابتكار الناجح بأنه ضروري لفتح الأسواق على هذا القطاع.
2-5 عرض آدابيات الدراسة
وقد تم اختبار مساهمة نمو الصادرات في النمو الاقتصادي من قبل مختلف الاقتصاديين باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي المختلفة.
اهتم (Akanni) في دراسته التي قدمها فى عام 2007 بدراسة واختبار ما إذا كانت الدول المصدرة للنفط تنمو مثل نمو الأرباح المتزايدة على الريع النفطي وذلك باستخدام اسلوب انحدار المربعات الصغرى العادية واظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار والنمو الاقتصادي، وايرادات النفط. وكنتيجة فأن ايرادات النفط في الدول النفطية النامية الأشد ثراء في أفريقيا لا تشجع النمو الاقتصادي.
كما اهتمت الدراسة بمناقشة تأثير الدخل الذى يتولد من تصدير النفط على النمو الاقتصادي في إيران وذلك باستخدام دالة كوب دوجلاس لدراسة دالة الإنتاج، وقد تبين ان اقتصاد ايران يتكيف بسرعة مع الصدمات وأن هناك تقدم في مجال التكنولوجيا في إيران كما تساهم الصادرات النفطية في الدخل الحقيقي من خلال تراكم رأس المال الحقيقي.
تم تطبيق عدة نظريات منها هارد ودومار ونظرية النمو الاقتصادي، واسلوب انحدار المربعات الصغرى العادية بالإضافة إلى دالة الانتاج كوب دوجلاس وذلك بهدف اختبار أثر النفط الخام على الأداء الاقتصادي في دولة نيجيريا حيث تبين أن استخدام اسلوب المربعات الصغرى العادية في تحليل البيانات اظهر ان انتاج النفط الخام أسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ولكن بنسبة ضئيلة ولم يشاهد تحسن كبير على النمو الاقتصادي في نيجيريا أيضاً قام (Akanni) باختبار علاقة الصادرات بالنمو الاقتصادي في إندونيسيا بتطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتى (VAR)
وتوصلت الدراسة إلى أهمية كل من الصادرات والنمو الاقتصادي في اقتصاد إندونيسيا وأن الصادرات والنمو الاقتصادي وان الصادرات تؤدي إلى النمو الاقتصادي في المدى الطويل وان النمو يؤدي الى تطور الصادرات في المدى القصير.
وفى دراسة اجراها (Gemechu) عام 2002 حيث قام باستخدام التكامل المشترك واسلوب تصحيح الخطأ في تحليل الانحدار، حيث قام بفحص السياسات واختبار العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وتوصل إلى أن الصادرات كان لها أثر كبير على نصيب الفرد من الناتج المحلي تقدر بحوالي 3500 $ طبقاً لإحصاءات الاقتصاد النيجيري
في عام 1999 قام (Erfani) بدراسة العلاقة السببية بين الأداء الاقتصادي وبين الصادرات خلال الفترة من 1965-1995 للعديد من الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية وقد أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الصادرات والنمو الاقتصادي كما قدمت هذه الدراسة أيضاً الأدلة حول فرضية أن الصادرات تؤدي إلى ارتفاع الإنتاج.
في عام 2001 أظهرت الدراسة التي قام بها (Vohra) العلاقة بين الصادرات والنموالاقتصادى في عدة دول هى (الهند وباكستان والفلبين وماليزيا وتايلاند) خلال الفترة 1973-1993 وأشارت النتائج التجريبية أن الدول عندما حققت مستوى معين من التنمية الاقتصادية كان للصادرات تأثير إيجابي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأظهرت الدراسة أيضاً أهمية سياسات السوق الحرة من خلال اتباع استراتيجيات التوسع في الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي عام 2002 قام (Balaguer) بالتحقق من العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي وقد تبين من التحليل ان معظم الدول الموجهة نحو الصادرات مثل الدول المتوسطة الدخل تنمو بشكل أسرع من الدول المنخفضة الدخل الموجهة ايضاً نحو الصادرات كما أظهرت الدراسة أيضاً أن ترويج الصادرات ليس لديه أي تأثير على النمو الاقتصادي بالنسبة للدول المنخفضة والمرتفعة الدخل كما قام أيضاً بفحص فرضية ان الصادرات تؤدي إلى النمو الاقتصادي بسبب عملية تحرير التجارة الاسبانية التي بدأت منذ أربعة عقود منذ عام 1961 وحتى عام 2000 و دراسة كل من التوسع في الصادرات وتطور الصادرات "التقليدية" بهدف تصدير المنتجات المصنعة كما اثبتت النتائج أن التحول الهيكلي في تركيبة الصادرات أصبح عاملاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في اسبانيا جنباً إلى جنب مع العلاقة بين الصادرات والناتج الحقيقي
وفى دراسة اجريت عام 2003 قام بها (Njikam) بهدف تحديد دور الصادرات في النمو الاقتصادي من خلال تحليل بيانات ناميبيا خلال الفترة 1968-1992، وقد أوضحت النتائج الأهمية العامة للصادرات ولكن لا تجد اشارة واضحة لزيادة سرعة النمو بسبب الصادرات.
وفي عام 2003 توصل (Lin) إلى أن 10% زيادة في حجم الصادرات تسبب زيادة بمقدار 1% في الناتج المحلي الإجمالي وذلك في التسعينات في دولة الصين بالاعتماد على اقتراح طريقة تقدير جديدة مع الأخذ فى الاعتبار المساهمات المباشرة وغير المباشرة في النمو الاقتصادي.
فى عام 2004 قام (Shiraz) بدراسة العلاقة بين المدى القصير والمدى الطويل لكل من الصادرات الحقيقية و الواردات الحقيقية و النمو الاقتصادي بالاعتماد على اسلوب التكامل المشترك و اختبار سببية جرانجر متعدد المتغيرات عن الفترة 1960 -2003، وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الصادرات و الواردات و النمو الاقتصادي حيث تبين ان السببية أحادية الاتجاه من الصادرات الى الانتاج ولكن النتائج لم ترصد أي سببية ذات دلالة إحصائية بين الصادرات و الواردات.
في عام 2005 قام (Mah) بدراسة علاقة السببية في المدى الطويل بين الصادرات والنمو الاقتصادي مع الاستعانة بمعنوية عنصر تصحيح الخطأ كما أشارت هذه الدراسة أيضاً أن التوسع في الصادرات غير كاف لتفسير أنماط النمو الاقتصادي الحقيقي.
فى عام 2006 ذكر(Tang) أنه لا يوجد علاقة طويلة المدى بين كل من الصادرات والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والواردات. وتوصلت نتائج هذه الدراسة أيضاً إلى انه لا يوجد علاقة سببية على المدى الطويل والمدى القصير بين التوسع في الصادرات والنمو الاقتصادي في دولة الصين وذلك بالاعتماد على اختبار جرانجر للسببية حيث تبين ان النمو الاقتصادي يؤثر على الواردات فى المدى القصير.
في دراسة قدمت عام 2009 قام (Pazim) باختبار صحة الفرضية القائلة بأن النمو الاقتصادي يؤدي إلى نمو الصادرات وذلك باستخدام تحليل البيانات الاطارية.وقد استنتج من ذلك أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الدخل القومي وحجم الصادرات لبعض الدول بالاعتماد على نموذج التأثير العشوائي.فى اتجاه واحد كما اظهرت النتائج ان اختبار جذر الوحدة للبيانات الاطارية اشار إلى ان كل من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات عند حساب الفرق الأول ليس ثابت في حين يشير مؤشر اختبار التكامل إلى أنه لا يوجد علاقة تكامل مشترك بين الصادرات والنمو الاقتصادي لهذه الدول.
2-6 الصادرات والنمو الاقتصادي
كانت العلاقة بين أداء الصادرات والنمو الاقتصادي في بؤرة اهتمام خبراء التنمية الاقتصادية وسوف يستمر الجدل حول تأثير أداء نمو الصادرات على النمو الاقتصادي للدول، وقد اشار (Awoluse) في عام 2008 إلى أن زيادة الطلب الخارجي على منتجات التصدير المحلية يمكن أن يسبب النمو العام في الناتج المحلى الاجمالي ويؤدي إلى زيادة فرص العمل والدخل في القطاعات القابلة للتصدير.
ناقش (Balassa) عام 1985 و (Erfani) عام 1999 ان الصادرات يمكن أن توفر النقد الأجنبي وهو أمر حيوي لاستيراد رؤوس الأموال والسلع التي بدورها تؤدي إلى زيادة الاستفادة من تكوين رأس المال فى تلبية التوسع في الإنتاج المحلي وبالتالي تحفيز نمو الناتج.
في عام 1985و وفقاً لما ذكره (Helpman and Krugman) حيث تم التأكيد على أن التجارة الدولية تعزز التخصص في إنتاج منتجات للتصدير الذي يعزز بدوره مستوى الإنتاج، كما يؤدي المستوى العام للمهارات إلى نمو قطاع الصادرات.
في عام 1982 توصل (Feder) إلى ان الصادرات تؤدي إلى نقل الموارد من القطاعات غير التجارية وغير الفعالة إلى القطاعات التجارية بالاضافة إلى نشر أساليب الإدارة الجديدة وأساليب الإنتاج من خلال الاقتصاد ككل.
أكد (Giles and Williams) عام 2002 على أن الاستفادة سوف تعم على الاقتصاد ككل وذلك بسبب الامتداد الديناميكي لنمو قطاع الصادرات، وأن أى زيادة تحدث في الصادرات تؤدى الى تحسن في ميزان المدفوعات وزيادة واردات السلع الاستثمارية بالاضافة إلى التسهيلات اللازمة لنمو الإنتاج المحلي
بينما أشارت دراسة (Jung and Marshal) عام 1985 أن النمو في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي (GNP) ضروري لعدة أسباب:
أن نمو الصادرات قد يمثل زيادة في الطلب على الانتاج المحلي ويعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
أى زيادة في الصادرات قد تخفف من القيود الملزمة على سعر الصرف والسماح بزيادة الإنتاجية في الواردات الوسيطة، وبالتالي زيادة نمو الناتج.
الصادرات قد تؤدي إلى تعزيز الكفاءة وبالتالي قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج.
2-7 الصادرات تؤدي إلى النمو والنمو الاقتصادي
من الناحية النظرية، فان الصادرات تؤدي إلى النمو ويظهر ذلك بين الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد بعد التجربة الناجحة للدول الآسيوية الصناعية الجديدة على سبيل المثال دول النمور الأسيوية الأربعة وهي (تايوان، هونغ كونغ، وسنغافورة، وكوريا) قد نجحت في تحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي منذ أوائل الستينيات لما لها من السوق الحرة والاقتصادات العالمية، وفقاً لما جاء فى تقرير البنك الدولى عام 1984 ومع ذلك، فإن تميز دول النمور الأسيوية لا يدعم تحليل البيانات حيث أن الإنتاج وهيكل الصادرات لم يقدم إلى السوق ولكن أدى إلى وجود قدر من التدخل المخطط له بعناية من قبل الحكومات.
في عام 1989 أكد (Amsden) على أن الفلسفة الكامنة وراء ظهور هذه الدول الجديدة "النمور الآسيوية" بشكل قوي، هو تقديم الدعم الجمركي بوفرة بالاضافة إلى زيادة كبيرة في حجم الصادرات من تلقاء نفسها وذلك للأسباب التالية:
1. هناك عدد محدود من السلع المتاحة للتصدير، لذلك تعتمد قطاعات الصادرات على التطورات الدولية التي تؤثر على السوق العالمية ومن الأمثلة على ذلك انخفاض سعر القطن والمعادن الأساسية التي تشكل جزءاً كبيراً من عائدات الصادرات في آسيا الوسطى.
2. الإنتاج الصناعي للسلع محدود وذلك بسبب عدم وجود أنشطة للصناعات التحويلية والتي لا تسمح للمشروعات بانتاج منتجات متميزة للتصدير أو توفر شكلاً من أشكال تنويع الصادرات.
3. الاعتماد على أسواق الصادرات الرئيسية قد تكون سوق واحد أو اثنين، وكذلك مصادر التوريد، وهذا لا يعطي المشروعات فرصة لتطوير المنتجات وفقاً لمعايير الأسواق الأكثر تقدماً وهذا يؤدي أيضاً إلى نقص المعرفة عن الأسواق الخارجية
4. المشروعات تفتقر إلى مرونة الصادرات، والتي قد تكون بسبب عدم الرغبة في المغامرة في الاسواق الخارجية لأن السوق المحلي يوفر الرفاهية والأمن ومع ذلك، فإن التحول إلى اقتصاد السوق قد يجبر المشروع على النظر إلى أبعد من السوق المحلية من أجل كسب النقد الأجنبي حيث تشتد الحاجة إليه مع زيادة فرص عمل كما أن التسويق الدولي هو عملية أكثر تعقيداً من التسويق و البيع في الاقتصاد المحلي.
5. الاقتصادات الانتقالية في حاجة الى الإدارة الرائدة لدفع الجهود نحو المصدرين المناسبين على مستوى الصناعة و الصناعات التحويلية
نوعين من الأبعاد الخاصة بالصادرات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار هي:
زيادة الصادرات من المنتجات الحالية
وضع المنتجات الجديدة.القابلة للتصدير
زيادة صادرات المنتجات الحالية يعني النظر إلى ما هي الصناعات التي تنتج حالياً للتصدير إلى الأسواق العالمية. بالنسبة للعديد من الاقتصادات الانتقالية والناشئة والصادرات بشكل رئيسي من السلع والمنتجات الأولية لذلك ينبغي أن تركز استراتيجية التصدير الأولى على تعزيز وتوطيد حجم الصادرات إلى الأسواق القائمة وكذلك تنويع أسواق الصادرات الأخرى ، جاء ذلك عام 1996 في دراسة قام بتقديمها (Boltho)
كما يتضمن البعد الثاني إجراء تقييم لما يمكن تطويره من منتجات جديدة لأسواق الصادرات، وهذه المنتجات الجديدة غالباً ما تنشأ من الفوائد العرضية أو الأنشطة التحويلية من الصناعات الأساسية القائمة، على سبيل المثال، صناعة النفط تدعم الصناعات البتروكيماوية وتصنيع المعدات النفطية.
منهجية البحث
المقدمة
تستخدم هذه الدراسة تحليل الانحدار مع التطبيق على متغيرات السلاسل الزمنية ودراسة خصائصها حتى لا ينتهي الأمر إلى اسلوب الانحدار الزائف مع تقديم نموذج لتوضيح العلاقة بين السلاسل الزمنية الساكنة لمتغيرات الدراسة ولذلك، يتم فحص جميع المتغيرات من خلال رسم السلسلة الزمنية لاختبار جذر الوحدة وتحليل التكامل المشترك
3-1 توصيف النموذج
وفقاً لما سبق وذلك باستخدام التكامل المشترك واستخدام نموذج تصحيح الخطأ للعثور على العلاقة طويلة الأجل بين الأداء الاقتصادي والتجارة الدولية في نيجيريا. وفقاً لدراسة (Feder) عام 1982 حيث بدأ النمو الاقتصادي من تأثير أداء قطاع الصادرات وأيضاً استخدم (Solow) عام 1957 لدالة الإنتاج الكلي كنقطة انطلاق لقياس مصادر النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وقد تم تحديد وتوصيف هذه النماذج على النحو التالي:
GDP = f(BOT,TIM,TEX,BOP,"µt" )
حيث أن
(GDP) يمثل الناتج المحلى الاجمالى، (BOT) الميزان التجارى،
(TIM) اجمالى الواردات، (TEX) اجمالى الصادرات،
(BOP) ميزان المدفوعات، (µt) الخطأ العشوائى
و بالتالى يوصف النموذج كالآتى:
GDP = Ω0 + Ω1BOT + Ω2TIM + Ω3TEX + Ωa4BOP + µt
LogGDP = Ω0 + Ω1BOT + Ω2LogTIM + Ω3LogTEX + Ωa4log BOP + µtt
تم استخدام اللوغاريتمات في هذا النموذج بدلاً من البيانات الخام حيث جاءت البيانات مجردة ومحددة كما ظهر الانحراف المعياري الخاص بالسلسلة بشكل يتناسب مع مستوى السلسلة.
3-2 تحليل النتائج
نتائج اختبار جذر الوحدة
يتم اجراء اختبار جذر الوحدة على جميع المتغيرات لتحديد ما إذا كانت المتغيرات ساكنة أم لا وتحديد ترتيب التكامل (على مستوى ثابت) باستخدام اختبار ديكي فولر وتبين أن متغير واحد فقط ساكن ولكن المتغيرات الأخرى كان من بينهم متغيرين فقط اصبحت ساكنة بعد الفرق الأول و باقي المتغيرات اصبحت ساكنة بعد الفرق الثاني ومن هنا امكن استخدام اختبار التكامل.
وقد توصلت النتائج إلى أن زيادة وحدة واحدة من إجمالي الواردات يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي ويمثله (الناتج المحلي الإجمالي) بمقدار 2.48 وحدة في حين أن زيادة وحدة واحدة من إجمالي الصادرات يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادي بمقدار 1.76 وحدة كما اظهرت النتائج أن كلاً من الميزان التجارى وميزان المدفوعات لهما أثر سلبي يذكر على وجه الدقة على النمو الاقتصادي فقط
بتطبيق المربعات الصغرى العادية تبين أنه تم تصحيح 64 % من اختلال التوازن على المدى الطويل .كما أظهرت النتائج أن الخطأ (-1) يتم تحديده بشكل صحيح و انه ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% أى بدرجة ثقة 95% .
الإشارة السالبة تؤكد استنتاج الدراسة في وقت سابق بأن النمو الاقتصادي والمتغيرات المفسرة التى تتمثل في (متغيرات التجارة الدولية) ذات دلالة إحصائية للفترة تصحيح الخطأ يعني اختلال التوازن على المدى الطويل.
ملخص الدراسة والخاتمة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تم الحصول عليها بتطبيق التحليل الاحصائي للبيانات
ان التجارة الدولية تلعب دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي لنيجيريا ولكن لجميع المتغيرات التى تم التطبيق عليها باعتبارها أداة للتجارة الدولية وتبين أن إجمالي الصادرات فقط لا يزال إيجابي وهام بينما المتغيرات الأخرى ضئيلة الأهمية وهذا يشير إلى وجود مشكلة كبيرة في اقتصاد الدولة
جاءت النتائج أيضاً مؤكدة لحقيقة أن الميزان التجاري غير ذات أهمية، وبالتالي فإن سبب المشكلة هو وجود نوع واحد فقط من المنتجات وهو النفط باعتباره الداعم الوحيد للاقتصاد ككل دون دعم ملموس من أي قطاعات أخرى مثل الصناعة والصناعات التحويلية والزراعة.
أن الواردات كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد وهذا يدل على أن مكانة صادرات النفط فقط لا يمكن ان توفر حماية فعالة للاقتصاد في ظل وجود التأثير الضار للواردات على الاقتصاد النيجيري.
اظهرت النتائج أيضاً ان حجم الواردات النيجيرية قد تجاوز حجم الصادرات وهذا يفسر لماذا نتائج ميزان المدفوعات لا تزال سلبية بمعنى آخر لماذا وجود عجز في ميزان المدفوعات.
توصية سياسة
توصي الدراسة بأن الحكومة على جميع المستويات يجب أن تبدأ في اتباع سياسات شاملة من شأنها أن تعزز مكانة الصادرات غير النفطية في نيجيريا، وخاصة تلك التي لها علاقة مع قطاع الصناعة والصناعات التحويلية
وعلاوة على ذلك، يقترح أن يكون هناك بديل للسياسات التي تسمح بالوصول إلى قاعدة أساسية واسعة من المعرفة التكنولوجية، مما يجعل الانتشار التكنولوجي أسهل، فإنه يحفز البحث العلمي ويتجنب التكرار.
ويوصي كذلك أن على الدول الأقل نمو ان تنفتح على الاستثمار الأجنبي مع تكنولوجيا أكثر تقدماً حتى يتمكنوا من تسجيل زيادة في معدل الابتكار وفي معدل النمو الاقتصادي.
عدم الاعتماد على استيراد السلع سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو على مستوى التصنيع وذلك بهدف البدء في اتباع سياسة احلال الواردات بهدف تنمية نيجيريا اقتصادياً.
ترجمة دكتورة / سلوى حجازي
دكتوراه الاحصاء قسم الاحصاء التطبيقي و الاقتصاد القياسي و باحثة اقتصاد جامعة القاهرة
------------------------------------------------------------------------------------------
العنوان الأصلي :
Impact of International Trade on Economic Growth in Nigeria (1988-2012)
المؤلف: Adeleye J. O., Adeteye O. S. & Adewuyi M. O.
الناشر: International Journal of Financial Research
العدد وسنة النشر Vol. 6, No. 3; 2015
رابط الدراسة : http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/7467/4459