تأثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي النيجيري : تجربة القرن 21

25/01/2017

ترجمة دكتورة /  سلوى حجازى
دكتوراه الاحصاء قسم الاحصاء التطبيقى و الاقتصاد القياسى و باحثة اقتصاد جامعة القاهرة


العنوان الأصلى :
Effect of International Trade on Nigerian Economic Growth: The 21st Century Experience.
المؤلف :      Azeez, B A ,Dada, S O ,Aluko, O A
الناشر:      International Journal of Economics, Commerce and Management
العدد و سنة النشر      Vol. II, Issue 10, Oct 2014    


----------------------------------------------------------------


ملخص
تبحث الدراسة في تأثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي في دولة نيجيريا في القرن ال21 باستخدام نموذج يقيس النمو الاقتصادي من خلال الناتج المحلي الإجمالي وذلك عن طريق استخدام بيانات السلاسل الزمنية لكل من الواردات والصادرات والانفتاح التجاري عن الفترة 2000-2012 وتحليلها باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير المعالم و البرهان على أن التجارة الدولية لها تأثير إيجابي كبير على النمو الاقتصادي متمثلاً في الواردات و الصادرات و أيضاً الانفتاح التجاري له تأثير كبير على الاقتصاد. وتوصي الدراسة بأنه من الواجب على الحكومة التقليل من الاعتماد المفرط على صادرات النفط مع زيادة وتنويع قاعدتها التصديرية لكسب المزيد من العائدات.
المقدمة
تطور العالم و اصبح قرية بفضل العولمة واصبح مبدأ لكل دولة ان تكون في تحالف مع دول أخرى وباعتبار أن التجارة الدولية واحدة من الطرق التى تنشئ تحالف بين الدول بعضها البعض حيث تتيح التجارة الدولية تبادل السلع والخدمات وتشجع وجود علاقات بين الدول بغض النظر عن مستوى التنمية الاقتصادية حيث أن الدول التى تشارك فى التجارة الدولية ليس لديها خوف من الهيمنة أو من فقدان سيادتها وذلك لوجود مشاركة في اتفاقات متبادلة على الدخول في التبادل التجاري عبر الحدود حيث تعتبر الدولة التي لم تشارك في التجارة الدولية في موضع الخطر و ذلك من بطء التقدم فى الخطى نحو التنمية الاقتصادية ويرجع ذلك إلى حقيقة دامغة هى أن الدولة لا يمكن أن يكون لديها استخدام لجميع الموارد الضرورية بشكل كامل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يمكن الإشارة للتجارة الدولية "بالتبادل التجاري" أو "التجارة الخارجية" أو "التجارة العالمية" وهى تشمل تدفق (الواردات) وتدفق (الصادرات) من السلع والخدمات في الدول الأخرى حيث تمثل واردات و صادرات الدول حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لها (GDP) وبالتالي ترتبط التجارة الدولية بالنمو الاقتصادي.
وفي الاقتصاد المفتوح نجد أن تطوير التجارة الخارجية إلى حد كبير يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما أشار اليه (Li, Chen & San) عام 2010 وأكد على أن التبادل التجارى يقتصر على تبادل السلع والخدمات المنتجة داخل أراضي الدول دون التجارة الدولية وقد أكد على أن التجارة الدولية ترتبط مباشرة بالعولمة وذلك بسبب الزيادة في الأنشطة التجارية عبر الحدود باعتبارها أمر بالغ الأهمية لمنهج العولمة.
وتشير الدراسة إلى طبيعة العولمة الاقتصادية التي تعزز المشاركة المباشرة في السوق العالمية وبالتالي تؤدي إلى توسع السوق طبقاً لما أشار اليه آدم سميث وأن التوسع في اسواق الدول يشجع الإنتاجية الأمر الذي يؤدي حتماً إلى النمو الاقتصادي، كما أن الحكومات تجني عائدات من خلال أنشطة التجارة الدولية وذلك باعتبار التجارة الدولية عاملاً رئيسياً من عوامل الانفتاح التجاري وقد حققت تأثير متزايد الأهمية في النمو الاقتصادي وهو ما أكد عليه  (Sun & Heshmati)
ويؤثر الانفتاح التجاري للدولة على معدل النمو و ذلك عن طريق التأثير على مستوى الأنشطة الاقتصادية وتسهيل نقل الموارد عبر الحدود وتعتبر نيجيريا أساساً اقتصاد مفتوح مع المعاملات الدولية التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج طبقاً لما أكد عليه ((Emeka, Frederick & Peter  عام 2012
وقد زاد الانفتاح التجاري في نيجيريا بمشاركة الدول الأجنبية في الاقتصاد من خلال السماح لتدفق رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية وبالتالي كان له أثر على النمو الاقتصادي النيجيري ولا نستطيع اغفال أن نيجيريا هي دولة تعتمد أساساً على الواردات و أن النفط هو أهم سلع التصدير و قد أسفر عن اكتشاف النفط اهمال الموارد الطبيعية الاقتصادية الأخرى حيث كان القطاع الزراعي أكبر قطاع للتصدير في نيجيريا وذلك قبل اكتشاف النفط ، ومع ذلك فإن الطفرة النفطية التي حدثت في السبعينيات جعلت للقطاع الزراعي أهمية في نيجيريا داخل السوق العالمي و أدى تركيز الحكومة على صادرات النفط الخام إلى إهمال القطاع الزراعي وبالتالي خفض الإنتاجية الكلية للاقتصاد وفقاً لما أشار اليه Abebefe)) عام 1995 ويعتبر الإفراط في اعتماد نيجيريا على النفط الخام أمر بالغ الخطورة حيث أن النفط الخام هو أحد الأصول التى تتناقص و بالتالى يتناقص الاحتياط مما يؤدى ذلك إلى أن تصبح في نهاية المطاف اصول تم استنزافها ومع حدوث تقلبات في اسواق النفط العالمية أدت هذه الأحداث إلى انخفاض كبير في ايرادات النفط وذلك بسبب تحديد سعر النفط الخام عالمياً.
شهد القرن ال 21 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية في نيجيريا من قبل الحكومة كان له أثر على مكانة نيجيريا وذلك من أجل تنويع قاعدة الصادرات والتأكيد على أن التجارة الخارجية تعتبر بمثابة محرك للقوة الدافعة للنمو الاقتصادي.
 في ضوء ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم أدلة على أن التجارة الدولية تؤثر على النمو الاقتصادي في نيجيريا. وتستخدم الدراسة بيانات السلاسل الزمنية السنوية التي تغطي الفترة من 2000 إلى 2012 وعلى الرغم من أن هذه الفترة تعتبر قصيرة بالمقارنة بالدراسات الأخرى التي أجريت في نيجيريا ومع ذلك فان الدراسة تعطي تحليلاً تجريبياً مختصر عن كيفية أن التجارة الدولية قد أثرت سلباً على النمو الاقتصادي في القرن ال21. وقد تم تجزأة بقية الدراسة على النحو التالي:
مراجعة الأبحاث السابقة ، المنهجية المستخدمة ، عرض ومناقشة النتائج ، الخاتمة والتوصيات.
مراجعة الأبحاث السابقة
وقد أجريت دراسات بهدف تقديم برهان واضح لاثبات مدى وجود علاقة ترابط بين التجارة عبر الحدود و بين الاقتصاد و قد عرضت دراسة (Omoju and Adesanya) عام 2012 مدى تأثير التجارة على النمو الاقتصادي في نيجيريا باستخدام بيانات من عام 1980 إلى عام 2010. حيث تبنت الدراسة اسلوب المربعات الصغرى و التي أظهرت أن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي وسعر الصرف لهم تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي بينما ناقش(Saibu 2012)  التحقيق في الآثار المباشرة والتفاعلية من تدفق رأس المال والانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات نيجيريا خلال الفترة من 1960 إلى 2011. وهذه الدراسة استخدمت مؤشر مركب مشتق من تحليل المكون الرئيسي (PCA) في نماذج الانحدار الذاتي المبطئ ( ARDL) متضمنة اختبار النموذج.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتدفق رأس المال والتجارة على النمو الاقتصادي و قدمت الدراسة أيضا أدلة جديدة لدعم فرضية أن تحديث تدفق رأس المال والسياسة التجارية تعزز التكامل والنمو في الاقتصادات النامية مثل نيجيريا وتوصل أيضاً إلى أن سياسات تحرير التجارة تميل إلى تعزيز فعالية تدفق رأس المال والعمل المشترك على تشجيع نمو اقتصادي أعلى في نيجيريا.
فى عام 2012 قدم  (Emeka, Frederick and Peter)تقييم لدور التجارة في الاقتصاد النيجيري عن الفترة من 1970 إلى 2008 من خلال تطبيق مجموعة من النماذج ثنائية المتغيرات ونماذج متعددة المتغيرات وتم تقدير العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة وأشارت النتائج إلى أن الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لهما تأثيراً إيجابياً وهام على النمو الاقتصادي كما ناقشت الدراسة ضرورة وجود تناسق بين الصادرات والسياسات المالية من قبل الحكومة النيجيرية بهدف زيادة تنويع الصادرات غير النفطية ولتحقيق آفاق النمو المرجوة من التجارة الخارجية.
وفي عام 2013 قدم(Adelowokan and Maku)  دراسة لبحث تأثير التجارة وانفتاح الاستثمار المالي على النمو الاقتصادي في نيجيريا بين عامي 1960 و 2011 وتم تقديرها باستخدام مؤشرات نموذج الانحدار الديناميكي وقد أشارت النتائج إلى أن انفتاح التجارة والاستثمار الأجنبي له تأثير إيجابي وتأثير سلبي على النمو الاقتصادي على التوالي وذلك باستخدام التعديل الجزئي والعجز المالي والتضخم بالإضافة إلى المعدلات المتزايدة فى سعر الفائدة على الإقراض مما يدل على أن وجود علاقة فى المدى الطويل بين كل من الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في نيجيريا.
وفي دراسة أخرى في عام 2013 قدم (Adenugba and Dipo)  تقييم لأداء الصادرات غير النفطية و أثرها على النمو الاقتصادي في نيجيريا خلال الفترة من 1981 إلى 2010، وقد أظهرت النتائج أن الصادرات غير النفطية كان أداؤها أقل من التوقعات وبالتالي كان هناك مجال للشك في فعالية استراتيجيات ترويج الصادرات التي تم اعتمادها، كما أشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن تنويع صادرات النفط الخام وعلى هذا النحو فان القطاع الفرعي للنفط الخام لا يزال أهم قطاع في الاقتصاد.
أكدت دراسة (Edoumiekumo and Opukri) عام 2013 ان مساهمات التجارة الدولية (قيمة الصادرات وقيمة الواردات) فى النمو الاقتصادي في نيجيريا يقاس بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (RGDP) وقد تم تحليل بيانات السلاسل الزمنية التي تم الحصول عليها لمدة 27 عام باستخدام اختبار ديكي فولر (ADF)  وطريقة المربعات الصغرى بالاضافة إلى اختبار التكامل المشترك ليوهانسن واختبار السببية لجرانجر وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية وتكامل بين المتغيرات بينما اوضح اختبار السببية لجرانجر وجود علاقة أحادية الاتجاه تبين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سببه التصدير والاستيراد
استعرضت الدراسة أيضا أدلة من الدراسات التجريبية من بلدان أخرى حيث قدم (Li, Chen and San) عام 2010 بحث حول العلاقة بين التجارة الخارجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في شرق الصين خلال الفترة  من 1981-2008 بالاعتماد على اختبار جذر الوحدة و تحليل التكامل المشترك ونموذج تصحيح الأخطاء وقد اسفرت النتائج عن ظهور تأثير التجارة الخارجية في المدى طويل الأجل والمدى قصير الأجل وأن التجارة الخارجية سبب نمو الناتج المحلي الإجمالي ولكن لم يتم اثبات وجود علاقة سببية ثابتة على المدى الطويل بين تجارة الاستيراد وبين الناتج المحلي الإجمالي.
بينما اشارت الدراسة التي اجراها (Sun and Heshmati) عام 2010 إلى تقييم آثار التجارة الدولية على النمو الاقتصادي في الصين من خلال دراسة تحسين الإنتاجية، وقد طبقت كل من منهج الاقتصاد القياسي وغير المعملية بالاعتماد على بيانات متوازنة لمدة 6 سنوات لعدد 31 مقاطعة في الصين خلال الفترة من 2002 إلى 2007 و قد أوضحت الدراسة أن زيادة المشاركة في التجارة العالمية ساعدت الصين على جني ثمار النمو و تحفيز سرعة نمو الاقتصاد الوطني كما كشفت النتائج أيضاً أن كل من حجم التجارة والهيكل الدولي للتجارة تجاه صادرات التكنولوجيا الفائقة نتج عنه آثار إيجابية على الإنتاجية الإقليمية للصين .
وفى دراسة أخرى اجراها مجموعة من الباحثين هم (Javed, Qaiser, Mushtaq, Saif-ullaha and Iqbal) عام 2012 حيث كان الاهتمام بدراسة تأثير إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك إجمالي الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى دراسة كل من معدلات التبادل التجاري والانفتاح التجاري والاستثمار إلى معدل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم و تحليل أثر هذه العوامل على الاقتصاد الباكستاني و ذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية لفترة زمنية من 1973 إلى 2010 مع تطبيق اختبار تشا(Chow) و استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية وقد اشارت النتائج إلى أن جميع تقديرات المتغيرات التفسيرية لها تأثير إيجابي وجوهري على باكستان، كما أوضحت الدراسة أن الزيادة في واردات المواد الخام قد دعمت الإنتاج والعمالة والناتج في باكستان.
فى حين أكد(Ulasan)  عام 2012 على ضرورة إعادة النظر في الأدلة التجريبية على العلاقة بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي على المدى الطويل خلال عينة زمنية من الفترة  1960 إلى 2000 على عكس الدراسات السابقة التي كانت تركز أساساً على الفترة من 1970 إلى 1990 واستخدمت الدراسة مقاييس الانفتاح التجاري المختلفة المقترحة في الدراسات بدلاً من الاعتماد على عدد قليل من المتغيرات، كما أوضحت النتائج من خلال التحليل عبر الدول أن العديد من متغيرات الانفتاح التجاري كانت إيجابية ومعنوية وأن هناك ارتباط مع النمو الاقتصادي على المدى الطويل كما اقترحت الدراسة أنه نظراً لهشاشة اتحاد الانفتاح للنمو وأهمية متغيرات الانفتاح التجاري فان هذه الأهمية تختفى بمجرد ان يتم حساب محددات النمو الأخرى مثل المؤسسات و عدم تجانس السكان والجغرافيا واستقرار الاقتصاد الكلي.
منهج الدراسة
تبحث هذه الدراسة في تأثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي في نيجيريا في القرن ال21 باستخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية من عام 2000 إلى عام 2012. وبالتالي فإنه تم الاعتماد على البنك المركزي النيجيري من خلال النشرة الإحصائية كمصدر وحيد لجمع البيانات وتم التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية
وضعت هذه الدراسة إفتراض أن التجارة الدولية ليس لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد النيجيري في القرن ال21 وقد تم بناء نموذج تم اقتراحه بواسطة من (Edoumiekumo and Opukri) في عام 2013 مع تعديل طفيف هو أن يتم اضافة الانفتاح التجاري في حين أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق يقيس النمو الاقتصادي بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و يتم احتساب الانفتاح التجاري كنسبة من إجمالي قيمة الواردات بالإضافة إلى القيمة الإجمالية للصادرات أي إجمالي التجارة (قيمة اصادرات و قيمة الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي، و يقوم النموذج بتحديد المتغيرات الداخلية (المفسرة) و يحدد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بوصفه دالة فى الواردات (IMP) و الصادرات (EXP)  والانفتاح التجاري (OPEN) حيث ان (GDP) يمثل المتغير الخارجي. و يتم توصيف النموذج كالآتي:
GDP =f(IMP,EXP,OPEN)
وبصيغة الاقتصاد القياسى تكون كالآتي:
GDP = β0 + β1IMP + β2EXP + β3OPEN + u
حيث  β0   تمثل  مقدار ثابت  ،
  β1.... β3 تمثل معاملات الانحدار ،
  u يمثل الخطأ العشوائي
و"بداهة" فيعرف التوقع بأنه العلاقة المتوقعة لكل متغير خارجي وقد يعرف على أنه تنبؤ بينما تكون معاملات الانحدار اكبر من الصفر وهذا معناه أنه من المتوقع أن يكون لها علاقة إيجابية مع جميع المتغيرات الخارجية.

النتائج
تشير النتائج إلى أن الناتج المحلي الاجمالي يعتبر مؤشر للنمو الاقتصادي وهو دالة في الصادرات و الواردات و الانفتاح التجاري وتم التعبير عنه باستخدام نموذج الانحدار ولتحليل هذا النموذج يتم استخدام اسلوب المربعات الصغرى
ان التقدير باستخدام هذه الطريقة يسمح باختبار مايسمى بجودة توفيق النموذج لتحديد العلاقة الخطية الموجودة بين المتغير الداخلي و جميع المتغيرات الخارجية وتم توضيح نتائج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى على النحو التالي:
أوضحت نتائج التحليل الاحصائي باستخدام طريقة المربعات الصغرى في تقدير النموذج أن معامل الواردات وقيمته 0.359 يشير إلى أن حدوث زيادة بمقدار وحدة واحدة من الواردات تؤدي إلى ارتفاع فى الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.359 وحدة وان تقدير معامل الصادرات 0.635 يشير إلى أن زيادة وحدة واحدة من الصادرات تؤدي إلى حركة تصاعدية فى الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.635 وكل من الصادرات و الواردات لهما علاقة طردية مباشرة مع الناتج المحلي الاجمالي وهذا يشير إلى أن كل منهما لهما تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وأن التصدير له أثر إيجابي أكبر على الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالواردات، نجد أيضاً ان قيمة معامل الانفتاح التجاري -0.985 وهذا يشير إلى وجود علاقة عكسية أو سلبية و بالتالي فان زيادة وحدة واحدة من الانفتاح التجاري تتسبب فى انخفاض مستوى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.985 والعكس في حالة الانخفاض.
كما اظهرت النتائج أن المتغيرات الخارجية تتفق مع التوقعات باستثناء عامل الانفتاح التجاري الذى يؤثر تأثير عكسي على النمو الاقتصادي حيث جاءت تقديراته الاحصائية تقديرات سلبية بدلاً من النتائج الايجابية المتوقعة .
تشير النتائج أيضاً إلى أن قيمة معامل التحديد تساوي 1 مما يدل على وجود علاقة إيجابية تامة بين النمو الاقتصادي والتجارة الدولية ومن هذه العلاقة نستنتج أن الزيادة في أنشطة التجارة الدولية تؤدي إلى زيادة مستمرة في النمو الاقتصادي ، ومعامل التحديد يوضح أن المتغيرات الخارجية مثل الصادرات و الواردات والانفتاح التجاري جميعها يفسر التغيرات في الناتج المحلي الاجمالي وأن اهمال المتغير العشوائي أو عنصر الخطأ كان لحساب التغيرات في الناتج المحلي الاجمالي ويوضح معامل التحديد المعدل قدرة النموذج على تفسير الظاهرة محل الدراسة.
اختبار المعنوية يوضح أن جميع المتغيرات الخارجية في هذه التغيرات ذات معنوية احصائية للناتج المحلي الاجمالي عند مستوى ثقة 95% كما ان احصاءF  ذات قيمة مرتفعة تصل إلى 13343.554 متفق بالضبط مع مستوى المعنوية 95% وأن التجارة الدولية تقاس بالواردات والصادرات والانفتاح التجاري و يعتمد عليها بدرجة ثقة للتنبؤ بالنمو الاقتصادي.
الخلاصة والتوصيات
اظهرت الدراسات التجريبية أن التجارة الدولية ترتبط بالنمو الاقتصادي، وتبحث الدراسة في تأثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي في نيجيريا في القرن ال21.
النتائج المنبثقة عن هذه الدراسة تشير إلى أن التجارة الدولية لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد النيجيري خلال فترة الدراسة وبالتالي، يتم رفض الفرض العدمي و هذا يتفق مع اقتراحات آدم سميث بأن التجارة الدولية لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي المتمثل في الواردات والصادرات وبالاضافة إلى الانفتاح التجاري فهذه العوامل لها تأثير معنوى كبير على النمو الاقتصادي كالآتي:
اشارت النتائج إلى أن تأثير الواردات غير مواتية بينما الصادرات جاءت على العكس من ذلك وكان عنصر الانفتاح التجاري له تأثير سلبي، وعموماً فان التجارة الدولية تعتبر حافزاً لتعزيز الازدهار الاقتصادي لنيجيريا  مما أدى إلى رفض الفرضية التي وضعت لهذه الدراسة.

وعلى الرغم من التأثير الإيجابي للتجارة الدولية في نيجيريا الا إنه لا يزال من الضروري تقديم توصيات من أجل كسب المزيد من المنافع، وتكمن هذه التوصيات فى الآتي:
ينبغي على الحكومة أن تقلل من اعتمادها المفرط على صادرات النفط وزيادة وتنويع قاعدتها التصديرية لجني المزيد من العائدات.
ينبغي على الحكومة وضع سياسات لتشجع التصنيع وتعزيز الانتاج المحلي.
ينبغي على الحكومة أن تكفل الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي وذلك تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وضمان بقاء الأعمال.
تبني دعم الانفتاح التجاري عن طريق الحفاظ على الحد الأدنى من معدل الانفتاح التجاري أو على المستوى الأعلى لضمان النمو الاقتصادي.

اضافة تعليق
ملاحظة: التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر
الاسم
البريد
التعليق
ارسال

إعلان

تواصل معنا عبر

قناة اليوتيوب

المكتبة

المسلمون في غرب أفريقيا .. تاريخ وحضارة
تاريخ الاضافة
11/09/2016
المسلمون في غرب أفريقيا .. تاريخ وحضارة

المجلة