تقرير اقتصادي :التجارة الدولية والنمو الاقتصادي

18/09/2022

1848 مشاهدة

ترجمة : دكتورة /  سلوى حجازى
دكتوراه الاحصاء قسم الاحصاء التطبيقى و الاقتصاد القياسى و باحثة اقتصاد جامعة القاهرة

العنوان الأصلى :
International Trade and Economic Growth: an Empirical Analysis of West Africa
المؤلف  : Abubakar Okuwa Abdullahi, Shuaibu Sidi Safiyanu, Tsalla Soja     
الناشر :  Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)
العدد و سنة النشر: Vol 7, Issue 2 , (Mar. - Apr. 2016), PP 12-15 

رابط التقرير :http://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol7-Issue2/Version-1/B07211215.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملخص:
 قامت عدة دراسات بمناقشة آثار التجارة الدولية على النمو الاقتصادي و كان لها نتائج متفاوتة و لكن فى هذه الدراسة تناقش تحليل العلاقة بين التجارة الدولية والنمو الاقتصادي في دول غرب أفريقيا خلال الفترة 1991-2011 وذلك بالاعتماد على البيانات الاطارية لعدد ستة عشر دولة من سبعة عشر دولة فى منطقة غرب افريقيا وقد توصلت الدراسة إلى أن الارتفاع بنسبة 1% فى الصادرات يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.11%
ومن ناحية أخرى فقد اظهرت نتائج الدراسة أن الواردات لها تأثير إيجابياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذا التأثير ضئيل
كما اظهرت النتائج أن سعر صرف العملة الأجنبية له تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فقد خلصت الدراسة إلى أن تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي في دول منطقة غرب افريقيا تأثيراً إيجابياً و أوصت بأنه من الضرورى أن تسعى دول غرب أفريقيا إلى تشجيع المشروعات المحلية بغرض زيادة الصادرات الأفريقية وإحلالها محل الواردات.
خلفية الدراسة :
تعرف التجارة الدولية بأنها التجارة التى تمكن الدول من بيع ما لديها من السلع المنتجة محلياً إلى دول أخرى وهذا طبقاً لما أشار اليه (Abdullahi, Sokoto & Safiyanu) فى دراسة لهما قدمت عام 2013 لذلك فان التجارة الدولية يمكن ان تعرف بأنها شراء وبيع السلع والخدمات بين الدول بعضها البعض.
يعرف النمو الاقتصادي بأنه زيادة حقيقية في دخل رأس المال أو ما يسمى بالدخل الرأسمالى الذي يمكن أن يستمر على مدى فترة طويلة من الزمن، وهذا ما عرفه ((Clunnies فى دراسة قدمها عام 2009.
من المثير للاهتمام أن دول منطقة غرب أفريقيا هي من دول الاقتصاد الحر مع وجود نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي التي تحددها المعاملات الدولية، كما أن التجارة الدولية تساهم فى زيادة سرعة النمو الاقتصادي من خلال عائدات النقد الأجنبي وتحفيز السوق وذلك وفقاً لما اورده (Adewuyi) فى دراسته التى اجراها عام 2002.
ومع ذلك، فإن الربط التجريبي بين التجارة الدولية والنمو الاقتصادي لا يزال غير واضح على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي أجريت في منطقة غرب افريقيا و اسفرت عن ظهور نتائج متفاوتة وهذا طبقاً لعدد من الدراسات السابقة التى قام بها العديد من الباحثين مثل (Balassa, 1978; Bairam, 1988; Medina,2001; Usman, 2011).وغيرهم
وبالتالي، فإن الأسئلة ذات الصلة التي يتم التعامل معها أو معالجتها للتجارة الدولية هى :
    ما هو تأثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي في دول منطقة غرب أفريقيا؟
    ما هو تأثير كل عنصر من عناصر التجارة الدولية بمفرده على النمو الاقتصادي في دول المنطقة؟
وفقاً لماسبق ذكره فان هذه الدراسة تسعى إلى البحث فى تأثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي متمثلاً في ستة عشر دولة أفريقية من دول غرب افريقيا من بين سبعة عشر دولة فى المنطقة وذلك باستخدام بيانات اطارية خلال الفترة من 1991 -2011 وتحليلها احصائياً بالاضافة إلى تقديم توصيات بشأن السياسات المناسبة بناءً على نتائج الدراسة.
وسوف نقوم بعرض الأدبيات التى تعتمد عليها الدراسة من خلال عناصر رئيسية هى المفاهيم الأساسية و الاطار النظرى للدراسة واخيراً الأدلة التجريبية.

عرض الأدبيات
أولاً:  المفاهيم الأساسية
تعرف التجارة الدولية بأنها شراء وبيع السلع والخدمات بين الدول طبقاً لما ورد فى دراسة (Usman) فى دراسته التى قدمها عام 2011 وأن التجارة الدولية تمكن الدول من بيع ما لديهم من السلع المنتجة محلياً إلى الدول الأخرى وجاء ذلك فى دراسة ((Abdullahi وآخرون في عام 2013  في حين أن الدراسة التى قام بها (Clunnies) فى عام 2009 عرف النمو الاقتصادي بأنه هو الزيادة الحقيقية في دخل رأس المال الذي يمكن أن يستمر على مدى فترة طويلة من الزمن.
ثانياً:  الإطار النظري
الإطار النظري للدراسة و يعتبر بمثابة دليل لهذه الدراسة و هو نظرية النمو الداخلية، وفقاً لما جاء به (Romer) فى دراسته عام 1990 حيث أكد أنه بالإضافة إلى التبادل التجارى المباشر للسلع و الخدمات فان التجارة الدولية لها آثار غير مباشرة على النمو الاقتصادى من خلال نقل المعرفة فى مراحل الانتاج الى جانب المنتج فى التبادل التجارى ودعت هذه النظرية إلى استخدام المتغيرات الداخلية لتحفيز النمو الاقتصادى ضمن النظام الذي يشكل خروجاً كبيراً عن استخدام المتغير الخارجي وذلك في نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة ، كما اكد على أن الدور المحوري للنمو الاقتصادى في نموذج النمو الداخلي هو التعليم و التدريب المهني وتطوير التكنولوجيا الجديدة للسوق العالمية. فمثلاً
إذا بلغت أنشطة البحث والتطوير قدر من النمو، فان تقدم التجارة الدولية سيكون منبراً للنهوض في المعرفة التكنولوجية للشركاء التجاريين، وعلاوة على ذلك، فان التجارة الدولية تسمح للمنتجات بالوصول إلى أسواق أكبر بالاضافة إلى انها تشجع التطوير في مجال الأبحاث و التنمية وذلك طبقاً لما قدمته دراسة اجراها (Abdullahi) وآخرون فى عام 2013 وجاءت النتائج بأن عيوب هذا النموذج هو أن النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى يميل نحو الصفر كحالة ثابتة
ثالثاً : الأدلة التجريبية
وفى دراسة اجراها(Balassa)  عام 1978 حيث اهتم فيها بدراسة إحدى عشرة دولة من الدول التي لديها قاعدة صناعية راسخة و توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين الصادرات وبين النمو الاقتصادى وفي نفس السياق جاءت دراسة (Bairam) فى عام 1988 حيث قدم فيها فحص نموذج لدراسة عينة كبيرة من الدول المتقدمة و توصلت الدراسة إلى أن أداء النمو الاقتصادى في دولة ما يتم تعريفه من قيمة مرونة الدخل لكل من الصادرات والواردات، وفى عام 1972 قدم (Massel) دراسته التى تهدف إلى التحقيق في نمط النمو الاقتصادي في عدد من الدول النامية المختارة باستخدام أساليب الانحدار و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من اهمها ملاحظة وجود درجة عالية من الارتباط بين الصادرات والنمو الاقتصادى و قد اشارت النتائج إلى أن الدول ينبغي عليها استهداف التوسع في أنشطة التصدير بنسبة 2.5٪ وذلك من أجل الحصول على زيادة مقدارها 1٪ في الأداء
بينما قدم (Michaely) عام 1977 دراسة تضمنت التحقيق في درجة ارتباط بين معدل نمو الصادرات والناتج القومي الإجمالي و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج حيث تبين وجود علاقة ارتباط قوية بين معدلات نمو الصادرات و بين الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد بشكل خاص مع الدول ذات التجارب الناجحة فى النمو الاقتصادى.
 وفى عام 1990  قدم (Perraton) دراسة تهدف إلى تقدير نموذج لعدد من الدول مكون من تسعة وخمسين دولة من الدول النامية خلال الفترة 1970-1984 حيث وجد أن هذا النموذج يوفر درجة مناسبة من المعنوية بالنسبة لدول العينة
بالاضافة إلى ما سبق فهناك دراسة اجراها كل من الباحثين (concord & Bairam) فى عام 1988 حيث توصلت الدراسة إلى أن أداء النمو الاقتصادى في الدول يعتمد على مرونة الدخل لكل من الصادرات و الواردات.
ثم فى عام 2004 قدم (Wah) دراستة حيث تناول فيها تقديم تقرير عن الاقتصاد الماليزى على مدى العقود الأربعة الماضية خلال الفترة 1961-2000 حيث نما الاقتصاد الماليزي بمعدل متوسط 6.8٪ سنوياً، كما اكدت الدراسة على أن النمو الاقتصادى السريع قد حدث جزئياً وذلك بسبب النجاح في سياسة التصنيع الموجهه لتنمية الصادرات.
 فى عام 1998 قام (Edwards) بدراسة اوضح فيها ضرورة أخذ جميع العوامل الأخرى فى الاعتبار بما في ذلك تراكم رأس المال و نمو القوى العاملة فضلاً عن الاختلافات في مستوى التكنولوجيا كما أوضح أن الدول التى لديها درجات مرتفعة من القيود فانها تميل في المتوسط إلى النمو بوتيرة منخفضة اكثر من الدول التى تكون فيها درجات الحماية أعلى بمعنى كلما ذادت القيود تنخفض وتيرة النمو الاقتصادى.
وفي دراسة ذات صلة قام بها كل من الباحثين (Sachs& Warner) عام 1997 حيث تم تقديم نموذجاً للدول الأفريقية مع تقدير معاملات هذا النموذج و اوضحت الدراسة فى تقرير ذكر فيه أن القيود المفروضة على التجارة الدولية كان لها أثراً سلبياً على النمو الاقتصادى، وتوصلت الدراسة إلى أن عدم الانفتاح الاقتصادى كان المسئول عن أداء النمو الاقتصادي المحبط في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
فى عام 1997 قدم (Krueger) دراسة مستخدماً فيها عينة مكونة من عشرة دول افريقية فى الفترة (1954-1974) مع استخدام معادلة الانحدار غير خطية لكل دولة من الدول المختارة حيث توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوى بين كل من الصادرات والناتج القومي الإجمالي و امتداداً لهذه الدراسة جاءت دراسة أخرى قام بها كل من (Frankel & Romer) عام 1999 لتشمل دراسة 150 دولة في عام 1985 وتوصلت إلى أن الزيادة في مستوى دخل التجارة الدولية ناتج عن طريق تحفيز تراكم رأس المال المادي والبشري و زيادة نسبة رأس المال والانتاج، وهناك عدد كبير من الدراسات ومنها دراسة قدمها (Harrison) فى عام 1996 حيث قام باستخدام الحصص التجارية في الناتج المحلي الإجمالي وتبين من الدراسة وجود علاقة إيجابية قوية مع النمو الاقتصادى
أظهرت معظم الدراسات السابقة وجود أثار ايجابية للصادرات والنمو الاقتصادى ومن بين هذه الدراسات مما قدمه (Medina) فى عام 2001 حيث اثبت بالأدلة الواضحة صحة هذه العلاقة و التي كانت تستخدم لدعم فرضية أن الصادرات أدت إلى النمو الاقتصادى و كان ذلك واضح بدراسة بيانات القطاع المستعرض حيث أن الأدلة الأخيرة الناتجة عن تحليل السلاسل الزمنية كان يشوبها عدم التأكد حول الآثار الإيجابية للصادرات على النمو الاقتصادى فى المدى البعيد
بينما اكدت الدراسة التى قام بها(Oviemuno)  عام 2007 أن التجارة الدولية تعتبر محفز للنمو الاقتصادى في الدول النامية مستخدماً فى هذه الدراسة بيانات دولة نيجيريا فى الفترة (1960-2003) كدراسة حالة لاحدى دول منطقة افريقيا جنوب الصحراء وقد تم استخدام بيانات الصادرات و الواردات والتضخم بالاضافة إلى سعر الصرف وقد توصلت الدراسة إلى أن قيمة صادرات نيجيريا ومعدل التضخم لا تعمل كمحفز للنمو الاقتصادى في نيجيريا خلال فترة الدراسة.
و بالاضافة إلى ذلك فقد قام (Usman) بدراسة اجراها عام 2011 حيث تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لتقييم أداء التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في دولة نيجيريا، وتوصل إلى أن كل من الصادرات و الواردات وسعر الصرف لهم تأثيراً سلبياً على الناتج الحقيقي.
المنهجية المستخدمة
أولاً : طريقة تحليل البيانات
في تحليل مجموعة البيانات الاطارية المستخدمة والتى تم الحصول عليها من بيانات البنك الدولي وبيانات البنك الافريقي للتنمية خلال الفترة 2010-2011 و باستخدام البرنامج الاحصائيSTATA   الاصدار 10.0 وهو احد البرمجيات المستخدمة فى الاقتصاد القياسي، وفقاً لذلك ونتيجة استخدم اختبار (Housman) باعتباره أساس لاختيار النموذج المناسب فيمكن استخدام نموذج الآثار الثابتة أو استخدام نموذج التأثير العشوائي الذى تم تقديمه عام 2007 من الباحثين (Gujarati  & Sajeetha,). حيث تم رفض الفرض العدمى، واسفرت نتائج التحليل عن وجود علاقة ارتباط و بالتالي فان نموذج البيانات الاطارية ذات الآثار الثابتة يعتبر من أكثر الطرق المناسبة لتنفيذ تحليل العلاقة بين التجارة الدولية والنمو الاقتصادي والعكس صحيح.
ثانياً توصيف النموذج
 في تحليل العلاقة بين التجارة الدولية والنمو الاقتصادي فإنه يتم تحديد نموذج رياضي للانحدار المتعدد و هذا النموذج يأخذ الشكل التالى.
 GDP = βo + β1exp + β2imp + β3exr + μ
حيث ان
GDP يمثل الناتج المحلى الاجمالى الذى يعبر عن النمو الاقتصادى
exp يمثل الصادرات،                 imp يمثل الواردات،         exr يمثل سعر الصرف،
μ يمثل عنصر الخطأ العشوائي،        βo   يمثل ثابت الانحدار،    β1 يمثل معامل الصادرات،
β2 يمثل معامل الواردات،        β3  يمثل معامل سعر الصرف
حيث يوضح النموذج السابق ان الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يعبر عن النمو الاقتصادى دالة فى كل من الصادرات و الواردات و سعر الصرف
GDP =f(exp,imp,exr)
ثالثاً : تقدير النموذج وتفسير النتائج
النموذج المناسب للتقدير هو نموذج الأثر العشوائي الذي يتبع قبول الفرض العدمى و رفض الفرض البديل وجاءت نتائج النموذج المقدر على النحو التالي
توصلت الدراسة إلى أن الزيادة فى الصادرات بمقدار 1% سوف يؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.11% وهذا يعني أن الصادرات تؤدي إلى نمو الاقتصاد في دول منطقة غرب أفريقيا ومن ناحية أخرى فان الواردات كان لها تأثير إيجابى على النمو ولكن من الناحية الإحصائية فان تأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء ضئيل بينما كان لسعر الصرف تأثير سلبي ولكن ذات دلالة إحصائية في نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى معنوية قدره 10% كما اظهرت النتائج أن إحصاء F هي ذات دلالة إحصائية، و قد استخدم الباحث مستويات مختلفة للتحقق من صحة النتائج حيث استخدم التحليل الاحصائى عند مستوى معنوية 1% ، 5% ، 10%
رابعاً : مناقشة النتائج
توصلت الدراسة إلى أن الصادرات لها تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة غرب أفريقيا وقد جاءت النتائج متفقة مع توقع مسبق فى العديد من الدراسات مثل الدراسات التى قدمها كل من (Balassa) عام 1978،(Massel) عام 1972 ،(Michaely) عام 1977 بالاضافة إلى (Wah) عام 2004 واخيراً ما قدمه (Krueger) عام 1997 وقد توصلت نتائج الدراسات السابقة إلى أن الأثر الإيجابي والمعنوية الإحصائية لأثر الصادرات على النمو الاقتصادي فى الدولة ليس له صلة بنجاح الصادرات الموجهة لسياسة التصنيع.
من ناحية أخرى فان نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالصادرات لا يتفق مع النتيجة التى جاءت بها بعض الدراسات السابقة مثل دراسة (Medina) فى عام 2001 والدراسة الأخرى التى قام بها (Oviemuno) عام 2007 ويليها دراسة(Usman)  اتى قدمت عام 2011 حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الصادرات لا تعمل كمحرك للنمو الاقتصادى فى هذه الدول، كما تبين أيضاً أن الواردات لا تحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة غرب أفريقيا.
وأخيراً النقد الأجنبي حيث اسفرت نتائج الدراسة عن أن سعر صرف العملة الأجنبية له تأثيراً سلبياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي ولكن هذا التأثير ذات معنوية إحصائية عند مستوى 10٪  و ذلك في دول منطقة غرب أفريقيا.
خامساً : النتائج و التوصيات
وبناء على نتائج هذه الدراسة، فإن الدراسة توصلت إلى أن التجارة الدولية لديها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في دول غرب أفريقيا، على وجه التحديد وان الصادرات هى العامل الوحيد الذي له تأثير إيجابى كبير بالنسبة للواردات وأسعار الصرف وهذا يدعم فرضية ان الصادرات تؤدى إلى النمو ااقتصادى.  
ولذلك ينبغي على دول غرب أفريقيا أن تسعى لترويج الصادرات وإحلالها محل الواردات مع تحرى الصدق فى هذا الغرض، أيضاً نظام تحرير سعر الصرف غير المنظم يجب أن يخضع للحماية مع وضعه في نصابه الذى من شأنه تحسين قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى.